مصادر القانون التجاري:
1.التشريع : هو مجموعة من القواعد القانونية المكتوبة ااصادرة عن جهة مختصة وكان أول تشريع تجاري سنة 1913 أي القانون التجاري آنذاك ليتحول بعد ذلك إلى مدونة التجارة سنة 1996 من خلال قانون 15/952.قانون الالتزامات والعقود : في حالة نزاع بين طرفين القاضي يرجع لمصدر مدونة التجارة،في حالة عدم وجود نص في مدونة التجارة يتم الرجوع للالتزامات والعقود لأنه الشريعة العامة، بمعنى الخاص يقيد العام وفي حالة عدم وجود نص في الخاص يتم الىجوع للعام.
3.العادات والأعراف : العرف قاعدة قانونية غير مكتوبة فالقاضي مجبر على تطبيقه من تلقاء نفسه وغير ملزم باثباته، عكس العادة هي أن القاضي غير مجبر على تطبيقها إلا إذا آثارها من له مصلحة بها وهي ملزمة الاثبات.
4.الاجتهاد القاضي : هي القاعدة القانونية التي يخلقها القضاء، في حالة عدم وجود نص في مدونة التجارة و ق.إ.ع والعادات والاعراف، يتم اللجوء لبعض المحاكم ربما صدرت احكام في القضية المعروضة يمكن الاعتماد عليها من أجل الفصل في النزاع القائم، وفي حالة لم يجد في المحاكم يجتهد القاضي.
5.الاتفاقية الدولية : في حالة عدم وجود نص في المصادر 4 وتوجد اتفاقية دولية أبرمها المغرب مع بلد آخر يتم الرجوع لتلك الاتفاقية، بل هي أولى بالتطبيق على القانون الوطني مثال1 وجود نزاع بين المغرب وأمريكا في خصوص المجال التجاري وهناك اتفاقية مبرمة بين الدولتين وتم رفع النزاع إلى القضاء يتم اللجوء للاتفاقية وتكون هذه الاخيرة ملزمة للمغرب التي وقع وصدق عليها المغرب. مثال2 الاتفاقية المغربية الفرنسية 1981 بخصوص الأحوال الشخصية مغربي مزوج بفرنسية وأراد الطلاق لجؤوا لطلاق اتفاقي مباشرة للموثق فعند عودته للمغرب لا يحتاج للذهاب للمحكمة لكون الاتفاقية الدولية هي الاولى.
6-اتفاقيات في المجال التجاري المغربي : توجد اتفاقية تبادل حر بين المغرب وأمريكا التي أبرمت 2006 (اتفاقية دولية) ووقع نزاع مغربي أمريكي بخصوص المجال التجاري، فدستور 2011 المغربي ينص في مضامينه أن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني، فالقاضي الذي يفصل في النزاع ببن الدولتين لايرجع لمدونة التجارة لامغربية أو الامريكية وإنما يعتمد الاتفاقية.
المغرب موقع على اتفاقية دولية للمحكمة الجنائية لكنه لم يصادق عليها وبالتالي المغرب غير ملزم بها عكس الاردن التي وقعت وصادقت عليها فهي ملزمة لها.