مصادر القانون الإداري:
1.التشريع : يقصد به مجموع القواعد القانونية المكتوبة التي تضعها السلطة المختصة تبعا لذلك فإن النصوص التشريعية التي تحكم مواضيع القانون الاداري لا تضمنها مجموعة واحدة وإنما هي متناثرة في مختلف القوانين، منها ماهو منصوص عليه في الدستور أو موجود في القوانين التنظيمية للجاماعات الترابية ومنها أيضا ماهو وارد في القانون المدني ومثال ذلكالفصلين 79/80 من قانون الالتزامات والعقود يتحدثان على المسؤولية الإدارية الشخصية والمرفقية.2.العرف الإداري : ﻫﻮ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﺳﺘﻤﺮﺍﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺳﻠﻮﺏ ﻣﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ . ﻭﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻋﻠﻰ ﺭﻛﻨﻴﻴﻦ:
ﻣﺎﺩﻱ : ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺯﻣﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻓﻬﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻭﻣﻨﺘﻈﻤﺎ ﻭﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﻣﻌﻨﻮﻱ : ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭ ﻭﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﻭﺗﻮﻗﻴﻊ ﺟﺰﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻬﺎ، ﺃﻭ ﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺎﻥ ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻠﺰﻣﺎ.
3.مصدر القضاء:نعني به أحكام المحاكم المختلفة ومما لا شك فيه أن دور القضاء هو تطبيق القانون لا إنشاؤه، فالقاضي ليس مشرعا!!إلا أن ظروف نشأة القانون الإداري أدت إلى إتاحة الفرصة أمام القاضي الإداري لكي يبتدع الحلول وبضع الأسس والقواعد العامة الإدارية.
4.الفقه: إن الفقه في حقيقته ليس مصدرا من مصادر التشريع في المادة الإدارية فهو مصدر ثانوي أو استثنائي يستعان به، لأنه يقدم النصح والإرشاد والتوجيه لكل من المشرع والقاضي.