القائمة الرئيسية

الصفحات

تعريف القانون الدستوري، ﻃﺮﻕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭو ﻣﺮﺍﺣﻞ مراجعته

تعريف القانون الدستوري، ﻃﺮﻕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭو ﻣﺮﺍﺣﻞ مراجعته

ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ:

ـ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺸﻜﻠﻲ: ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﻊ ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻝ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﺗﺒﺎﻉ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺿﻊ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .

ـ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻲ: ﻓﻴﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﻣﺰﺍﻭﻟﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺘﻨﻈﻢ ﺷﻜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻭﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺒﻴﻦ ﻣﺎ ﻳﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ.

ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ:
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺪﻭﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺑﺎﻷﺧﺺ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ،

ـ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻌﺮﻓﻲ:
ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﻨﻮﺑﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻧﺖ ﻭﻧﺸﺄﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻞ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻌﺮﻑ " ﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ " ﺗﻮﺍﺭﺗﻬﺎ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺗﻜﺮﺭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺑﻘﻮﺗﻬﺎ ﺍﻹﻟﺰﺍﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.

ﻃﺮﻕ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ : ﺃﺳﺎﻟﻴﺒﺐ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺒﺔ

ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺒﺔ:

ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻤﻨﺤﺔ : ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻓﺮﺩﻱ . ﻛﺄﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻟﺸﻌﺒﻪ , ﻟﻴﺤﻜﻢ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺣﺮﺓ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .

ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ : ﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻋﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻭﺍﻷﻣﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺃﻛﺜﺮ ﺗﻔﻴﺪﺍً ﻣﻦ ﺍﻟﺴﺒﺎﻗﻮﺧﻄﻮﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻣﺎﻡ ﻓﻲ ﺇﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ , ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭ ﺍﻟﺸﻌﺐ ، ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻝ ﺷﺨﺺ ﻭﺍﺣﺪ ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺷﻌﺐ ﺑـﺄﻛﻤﻠﻪ .

ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ :

ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ : ﻫﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺈﻧﺘﺨﺎﺏ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ' ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺸﻌﺐ ' ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﺇﻻ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻮﻃﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻬﻤﺎ , ﺣﻴﺖ ﻳﻌﻬﺪ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻫﻮ ﻣﺼﺪﺭ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ , ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻛﻘﺮ ﺍﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ .

ـ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ : ﺃﻳﺄﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻻ ﻳﻀﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺻﻴﺎﻏﺘﻪ ﻭﻟﻜﻦ ﺩﻭﺭﻩ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺀ ﺭﺃﻳﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻧﻌﻢ ﺃﻡ ﻻ .

 ﻭﻳﺘﺨﺪ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﺷﻜﻠﻴﻦ : ﺇﻣﺎﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻗﺒﻞ ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﺐ .



 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ :


ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻭﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ . ﻭﻗﺪ ﻳﺘﻘﺮﺭ ﺣﻖ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺣﺪﻩ ﺃﻭ ﻟﻜﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ، ﺃﻭ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﺐ . ﺃﻣﺎ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻬﻮ ﻋﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻠﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺤﻞ ﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﺍﻷﻣﺔ ﻭﻫﻮ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻮﺻﻒ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻣﺪﻯ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ . ﺃﻣﺎ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺒﻌﺾ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻌﻬﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ، ﺇﻻ ﺃﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﻬﺪﺕ ﺑﻤﻬﻤﺔ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺃﻭ ﺍﺷﺘﺮﺍﻁ ﻧﺴﺒﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﻟﺼﺤﺔ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻣﻨﻪ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ . ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﺈﻥ ﻣﻌﻈﻢ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺗﺠﻌﻞ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﻟﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺃﻳﻀﺎ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭﻩ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﺘﺨﺐ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻤﻮﻛﻮﻟﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻣﻊ ﺗﻄﻠﺐ ﺷﺮﻭﻁ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻪ . ﻭﺗﺠﻌﻞ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ ﺳﻠﻄﺔ ﺇﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻰ ﻳﺪ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﺘﺮﻁ ﺍﺳﺘﻄﻼﻉ ﺭﺃﻳﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﺳﺘﻔﺘﺎﺀ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ 

تعليقات