شروط اكتساب صفة التاجر:
1.أن يكون العمل التجاري على سبيل الاعتياد والاحتراف، كما جاء في المدتين 6.7 من مدونة التجارة وليس ممراسة العمل التجاري لمرة واحدة أو مرة عريضة.2.العمل لحسابه الخاص وليس لحساب الغير: مثال طرف تاجر وطرف عامل هذا الاخير غير مستقل يعمل لصالح رب العمل، ولا يمكننا القول بأنه تاجر لأنه يعمل لصالح الغير وليس لنفسه.
3.استقلال الشخص: بمعنى استقلاليته في اتخاذ القرارات مثلا:لم يريد التاجر العمل ليوم أو لأسبوع لايمكن أن يمنعه أحد عكس العامل عند التاجر لا يمكن أن يتغيب عن العمل لأنه غير مستقل.
4.عدم وجود حالة التنافي: بمعنى لايمكن الجمع بين الوظيفة العمومية/والمهن الحرة مع صفة التاجر.
أمثلة:
■ لايمكن للموظف أن يكتسب صفة التاجر وفي حالة ثبوت الجمع بينهما يمكن للإدارة أن ترجع جميع أموالها التي قدمته له.
■ يمكن للموظف في حالة أراد ممراسة عمل تجاري يكتب الصفة التجارية لزوجته أو على أولاده مثلا ولكن لايمكن للشخص الموظف أن يكتسب صفة التاجر.
■ لايمكن الجمع بين موثق، قاضي، محامي، والصفة التجارية.
==》يمكن للشخص أن يكتسب صفة التاجر في حالة التقاعد لأنه تسقط عنه صفة الموظف.
■ رئيس الجهة لايمكن أن يترشح لنائب برلماني لأنه في حالة تنافي.
■ القاع الخاص لايعتبر موظف بل أجير يمكنه كسب الصفة التجارية.
5.عدم صدور حكم قضائي يقضي بسقوط الاهلية التجارية:شخص تاجر لديه الصفة التجارية لكنه ارتكب فعل إجرامي (خيانة الأمانة مثلا) والمحكمة قضت بسنتين حبسا مع سقوط الاهلية التجارية ،عند قضاء السنتين لا يمكن أن يكتسب مرة أخرى صفة التاجر وذلك ما جاء به الفصل 713.
6.أن لا يكون من الأنشطة التجارية التي تحتكرها الدولة:من أمثلة ذلك الفوسفاط.الكهرباء.الماء...
7.الحصول على الرخصة: في بعض الأنشطة التجارية لايكفي وجود الأهلية وعدم وجود تنافي وغيرها...وإنما يتوقف الحصول على رخصة.
أمثلة:
شخص أراد ممراسة عمل تجاري(محل للحلويات.مجزرة.مقهى.مطاعم.صيدلية وغيرها من الأمور المتعلقة بالحياة اليومية الحساسة) لابد له من توفر على رخصة بمعنى تخرج لجنة الوقاية المدنية المكونة من طبيب البلدية وغيره... لمراقبة المكان الذي سيمارس فيه العمل التجاري؛ في حالة كان المكان وفق الضوابط القانونية المطلوبة تمنح له الرخصة.وإذا كانت غير ذلك لا تمنح له الرخصة.
8.الاهليةالتجارية: والمتمثلة في 18 سنة كما حددتها المادة 209 من مدونة التجارة مع مراعاة بعض الشروط:
■ الحالة 1: ألا يكون مجنونا (منعدم الإرادة أو عديم الأهلية) أو معتوها أو سافه(الذي ينفق ماله فيما يحسبه العاقلون عبث) أو محجور عليه(مسجون) لأنها تعتبر من عوارض الاهلية التجارية، وهؤلاء لايمكن أن يكتسبوا الصفة التجارية.
■الحالة 2: المرأة المتزوجة بالرجوع للقانون التجاري 1913 كان يشترط على المرأة المتزوجة الحصول على إذن من زوجها لممارسة عمل تجاري وإذا كانت غير متزوجة تأخذ بالأحكام العامة؛ لكن تم إلغاء هذا القيد بموجب القانون 15/95 مدونة التجارة لتصبح المرأة حرة في ممارسة العمل التجاري دون أخذ الأذن من زوجها.
■الحالة 3: الأحداث(الاشخاص سنهم أكثر من 12 وأقل من 18سنة)بخصوص هذه الحالة شخص لديه15سنة وأراد ممارسة عمل تجاري يستوجب عليه أخذ الإذن من رئيس المحكمة لاكتسابه صفة التاجر بمعنى من سنه مابين 15و أقل من 18سنة لابد له من الاذن من رئيس المحكمة وهو ما يعرف بالترشيد.
■ الحالة4 : وهي متعلقة بالشخص الاجنبي؛ قبل مارس2018 كان يشترط في الشخص الاجنبي وصول 20 سنة لاكتساب صفة التاجر من خلال المادة 15 من مدونة التجارة لكن بعد مارس 2018 اصبح سن الرشد لممارسة العمل التجاري 18 سنة مثله مثل المغربي.
إقرأ ايضا
تعريف الأصل التجاري و أهم عناصره
مقدمات القانون التجاري: تعريف القانون التجاري،خصائصه،مصادره و معايير التمييز بين العمل المدني والتجاري
الأعمال التجارية الاصلية،الشكلية،المختلطة والتبعية
موانع اكتساب صفة التاجر:
1.وجود حالة تنافي: في حالة تم ثبوث في حق تاجر الجمع بين المهن الحرة/الوظيفة العمومية والتجارة يؤدي به إلى سقوط الاهلية التجارية.
2.صدور حكم قضائي يقضي بسقوط الاهلية التجارية: في حالة تاجر قام بمخالفة القانون كخيانة الأمانة مثلا وصدر في حقه سقوط الأهلية فإنه يمنع من اكتساب الصفة التجارية.
3.أن يكون العمل التجاري من الأنشطة التي تحتكرها الدولة: كأن يقوم الشخص بالتجارة في الفوسفاط مثلا.
4.عدم الحصول على رخصة: كأن يقوم الشخص بفتح صيدلية أو مطعم أو مجزرة بدون رخصة.
5.وجود عارض من عوارض الأهلية التجارية.
التزامات التاجر:
1:الالتزام بفتح حساب بنكي: من خلال فتح حساب لدى بريد بنك أو لدى الأبناك فالتاجر قد لايتعامل بالأموال بل يمكنه أن يتعامل بواسطة التحويلات المالية أو عن طريق الأوراق التجارية(الشيك.الكمبيالة.سند لأمر) خوفا من السرقة أو ضياع الأموال، فيمكن الحصول على الأموال الموجودة في هذه الأوراق التجارية من خلال إيذاعها لدى بريد بنك أو لدى البنوك والحصول على المبالغ المالية.2:الالتزام بالقيد في السجل التجاري: السجل التجاري هو السجل الذي نسجل فيه جميع الأنشطة التجارية أو التجار سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو اشخاص معنويين فمثلا لمعرفة عدد النساء اللاواتي يشتغلن في مهنة التمور بالنسبة لإقليم الرشيدية يتم الرجوع للسجل التجاري كما الامر بالنسبة لمعرفة عدد الشركات التجارية التي تتجار في الثمور.
=> الجهة المختصة والمكلفة بمسك السجل التجاري يوجد لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالمدن التي لاتتواجد فيها محاكم تجارية كالرشيدية مثلا؛ لكن في المدن التي تتواجد فيها محاكم تجارية يتم اللجوء لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية مكناس مثلا.
أ.أنواع السجل التجاري:
↩ السجل التجاري المحلي: مثلا الرشيدية لديها سجل تجاري محلي أيضا ميدلت ومكناس لديهما سجل تجاري محلي...بمعنى لكل اقليم سجل تجري محلي المادة 28 من مدونة التجارة.
↩ السجل التجاري المركزي: (المادة 31 من مدونة التجارة) يوجد سجل واحد في المغرب يوجد لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدارالبيضاء، في إطار أن الوزارة الوصية تفوض لهذه الادارة بمسك السجل المركزي بمعنى تعدد السجلات المحلية مع وجود سجل مركزي واحد؛ مثال شخص تسجل في السجل التجاري المحلي بالرشيدية، سنويا يتم ارسال السجلات المحلية إلى السجل المركزي أي نقل المعلومات المتعلقة بالسجلات المحلية إلى السجل المركزي بالدار البيضاء بمعنى نقل المعلومات المتعلقة بالانشطة التجارية والتجار.
مثلا الوزارة الوصية أرادت معرفة كم نوع نشاط تجاري في تجارة التمور بالمغرب يتم الرجوع للسجل المركزي باعتباره مجمع المعلومات المتعلقة بالسجلات المحلية.
⇐ الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري:
العلامة التجارية: هي التي تميز لنا المنتوج
الاسم التجاري: هو الذي يميز لنا المقاولة أو الشركة عن غيرها.
أمثلة (الاسم التجاري):
شخص أراد إنشاء مقاولة باسم معين يذهب للسجل التجاري بذلك الاسم الذي يريده، حيث يتوجب عليه ارسال طلب لدى محكمة الابتدائية لكتابة الضبط في حالة كانت النتيجةسلبية يمكن استعماله بمعنى أن هذا الاسم غير مستعمل، لكن إذا كانت النتيجة إيجابيةأي أن الاسم في ملكية شخص أخر يجب تغييره
(بالنسبة للعلامة التجارية)
مثلا علامة NIKE أو adidas لايمكن لأي شخص استعمال هذه العلامة التجارية لأنها في ملكية الغير وفي حالة استعمالها واستغلالها بدون إذن يمكن لصاحب العلامة التجارية رفع دعوة بالاعتداء على الحق.
☆ بالاضافة للسجلين المحلي والمركزي تم اضافة السجل التجاري الالكتروني بموجب القانون الجديد 2018
ب. وظائف السجل التجاري :
1.الإخبار : أي تسجيل تجاري يتم إخبار أصحابها المقبلين على نشاط تجاري بنوعية العمل التجاري والتجار سواء كانوا أشخاص طبيعيين أو معنويين.2.اكتساب صفة التاجرية: بعتبر التسجيل في السجل التجاري قرينة بسيطةقابلة لاثبات العكس بمعنى أن الشخص لا يكتسب صفة التجارية
مثال : شخص مسجل في السجل التجاري لديه الصفة التجارية لكنه صدر في حقه سقوط الاهلية التجارية نظرا لارتكابه مخالفة أدت إلى سقوط الاهلية التجارية فهذا الشخص لا يمكن اكتساب صفة التاجر مرة أخرى، لكنه تحايل على القانون وزور وثيقة او أي شئ من هذا القبيل وتسجل مرة أخرى في السجل التجاري فمن الناحية الظاهرية فهو تاجر؛ أنا شخص وقع لي نزاع مع هذا الشخص رفعت عليه دعوة المطالبة 60 ألف درهم من بعد ذلك أخبرني زميل عمل بأن ذلك الشخص المتنازع معه ليس لديه أصلا الصفة التجارية أول ما أقوم به هو دفع طلب على أن ذلك الشخص لايحمل الصفة التجارية نتيجة الحكم عليه بإسقاط الصفة التجارية القاضي بمجرد معرفة ذلك يراسل السجل التجاري بالتشطيب على ذلك الشخص.
3.الاحصاء: من خلال السجل التجاري يمكن احصاء عدد الأنشطة ونوعيتها وإحصاء عدد التجار مثلا لمعرفة عدد الأشخاص الذين يمارسون عمل تجاري يتم الرجوع للسجل التجاري.
4.الرقابة : أي من خلال السجل التجاري يمكن للدولة أن تبسط رقابتها على التجار ومدى تطبيقهم للقوانين الجاري بها العمل، كمعرفتها أداء الضرائب يمكن معرفة ذلك من خلال الرجوع للسجل التجاري هل تمت تأدية الضرائب في حالة عدم تأدية الضرائب يتم التشطيب عليه.
5.الشهر : أي من خلال السجل التجاري يمكن شهر الأنشطة التجارية والتجار مع افتراض العلم لدى الاشخاص بوجود أنشطة تجارية وبالتالي لايمكن الاعتداء عليها مثلا عدم استغلال علامة تجارية لشخص آخر.
ج .الأشخاص الواجب عليهم القيد في السجل التجاري المادة 37 من مدونة التجارة:
بالرجوع لمدونة التجارة نجدها قد فرضت على الشخص سواء كان طبيعي أو معنوي القيد في السجل التجاري وكذا فروع الشركات متعددة الجنسيات والوكالات بالاضافة للشركات.
أمثلة : شركة كوكا كولا تعتبر شركة متعددة الجنسيات أصلها في الولايات التحدة الامريكية ولكن فروعها بجميع دول العالم، نفترض أنهم أرادوا وضع فرع في الدار البيضاء من الواجب عليهم التسجيل في السجل التجاري بالدار البيضاء ومثلا في حالة وضع فرع بالرشيدية يتم التسجيل في السجل التجاري بالشيدية.
وكالة تحويل الأموال فأصل الشركة موجود في الدار البيضاء أذا أرادت فتح فرع بالرشيدية توجب عليها القيد في السجل التحاري بالرشيدية.
د.البيانات التي يجب الادلاء بها للقيد في السجل التجاري:
*بالنسبة للشخص الطبيعي: الاسم العائلي والشخصي بالضافة لبطاقة التعريف الوطنية(المادة 42 من مدونة التجارة).
*بالنسبة للشخص المعنوي كالشركات (المادة 45من مدونة التجارة) مثلا: المقر في حالة كان في الملكية يتم الادلاء بعقد الملكية، أما اذا كان في حالة الإطار الكراء يتم الادلاء بعقد الكراء بالإضافة للاسم والعلامة التجارية أو البراءة المستعملة؛ أما القاصر 15 سنة لابد له من إذن.
و.الأثر المترتب عن عدم القيد في السجل التجاري:
♤.المسؤولية المدنية(العقدية والتقصيرية ) :
+ عندي مع شخص عقد وبعت له سيارة ولم يعطيني ثمنها سأقوم بفسخ العقد وإرجاع السيارة=>مسؤولية عقدية
+ بالنسبة لممرضة وذهبت لإعطاء حقنة ونسيت الحزام وذهبت وتفاقم الضرر يتم متابعتها بالمسؤولية التقصيرية نظرا للإهمال وعدم التبصر.
+ سيدة لديها أطفال وخرجوا وتسبب أحد أطفالها في كسر نوافذ الجيران تتابع المرأة بالمسؤولية التقصيرية.
+طبيب تجميل وقام شخص بإبرام عقد من أجل علاج جرح في الوجه لكن بعد العملية بقي شيئ من الجرح فيكون الطبيب يتابع بمسؤولية عقدية.
الجزء1 .
الأثر المترتب عن عدم القيد في السجل التجاري (المسؤولية التقصيرية) :
● يتابع الشخص بالمسؤولية التقصيرية: لعدم القيام بما يجب القيام به بمعنى أن يسجل في السجل التجاري وفي حالة عدم التسجيل يتابع بالمسؤولية التقصيرية؛ عمر تاجر فهو ملزم بفتح حساب بنكي والتسجيل في السجل التجاري في حالة عدم التسجيل يتابع بالتقصير كما جاء في الفصلين 77 و78 من ق.إ.ع.
●كل البيانات والحجج التي يواجه بها الأغيار تكون غير مقبولة : بمعنى شخص تاجر يتعامل مع شخص أخر على أساس أنه تاجر ولم يكن مسجل في السجل التجاري في حالة المواجهة المواجهة أو النزاع، فتلك الحجج بالنسبة للشخص غير المسجل تكون غير مقبولة ولا يكون النزاع لصالحه بل ضده وقد يعطي تعويضا للشخص التاجر المتنازع معه لتفويت فرصة الربح أو يمكن خسر مالا.
الجزء2.
الأثر المترتب عن عدم القيد في السجل التجاري(المسؤولية الجنائية) :
■ في حالة شخص معنوي أو طبيعي فالإدارة المعنية بالمسك التجاري تنذر هذا الشخص لتصحيح الوضعية خلال مدة شهر أي التسجيل في السجل التجاري.
■خلال مراقبة القاضي للسجل التجاري ولم يكن ذلك الشخص المعنوي كان أم طبيعي ومرت المدة التي منحت له(الشهر) تكون العقوبة عي غرامة مالية 1000 إلى 5000 درهم
■ يتم منح هذا الشخص مدة أخرى لتصحيح الوضع والتسجيل في السجل التجاري خلال مدة شهرين وعدم الامتثال لهذه المدة مرة ثانية تفرض عليه غرامة مالية من1000 إلى 5000 درهم مع إغلاق المحل أو الفرع أو الوكالة.
■ في حالة الادلاء بالبيانات كاذبة أي غير صحيحة تكون العقوبة بغرامة مالية من 10.000 درهم إلى 50.000 درهم أو عقوبة حبسية من شهر إلى سنة.