القائمة الرئيسية

الصفحات

اختصاصات الملك

اختصاصات الملك

اختصاصات الملك (دستور 2011):

 جاء للفصل بين الحقلين الديني والسياسي خلافا للدستور المراجع لسنة 1996 aالذي جمع بينهما في فصله 19.

• ينص الفصل 41 من الدستور الحالي على: "الملك أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشعائر الدينية ورئيس المجلس الأعلى العلمي (البث في الفتاوى الدينية التي يبثها المجلس العلمي إما باعتمادها أو رفضها)". الحقل الديني

• ينص الفصل 42 من الدستور على "الملك رئيس الدولة وممثلها الأسمى ورمز وحدة الامة وضامن دوام الدولة واستمرارها " الحقل السياسي
- حق التعيين: - يعين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر الانتخابات (الفصل 47)
- يعين أعضاء الحكومة (الوزراء) باقتراح من رئيسها.
- يعين في الوظائف العسكرية (الفصل 53)
- يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (الفصل 56)
- يعين القضاة بظهير (الفصل 57)
- يعين باقتراح من رئيس الحكومة في بعض الوظائف العمومية: والي بنك المغرب – السفراء والولاة والعمال- رؤساء المؤسسات العمومية ...

- يعين رئيس المحكمة الدستورية (الفصل 130). دستور 1996 أعطى الملك الحق في التعيين في الوظائف العسكرية والمدنية، الدستور الحالي فصل بينهما.
- حق التأديب: بناء على ظهائر يقوم الملك بإعفاء أو إقالة موظفين من مهامهم.
- حق الرئاسة: المجلس الأعلى العلمي- المجلس الوزاري (الفصل 48) – م.أ.للأمن (الفصل 54) – م.أ.للقضاء – م.أ.للتعليم – م.أ.للماء – م.أ.للبيئة..
- حق القيادة: القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية فله أن يعلن حالة الاستثناء بظهير (الفصل 59) الطبيعة القانونية للقرارات الملكية في المادة الادارية:

الحراك الفقهي صنف الظهائر الملكية إلى تشريعية وأخرى تنظيمية (يمكن الطعن فيها أمام القضاء الإداري).إلا أن الاجتهاد القضائي لم يعتبر الظهائر الملكية قرارات إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيها عن طريق دعوى الشطط في استعمال السلطة، وبالتالي أعلن عن عدم الاختصاص في الدعاوى المرفوعة إليه(قضية عبد الحميد الروندا ضد وزير العدل وقضية بن سودة ضد قرار وزير العدل وقضية مزرعة عبد العزيز).

فالملك لا يمكن اعتباره سلطة إدارية لأن الحصانة تشمل الظهائر والمقررات الملكية الفردية والتنظيمية فلا يمكن الطعن فيها ولا تعطي الحق في التعويض نظرا لعدم خضوعها للرقابة القضائية.
القضاء الفرنسي: مقررات تشريعية مقررات متخذة في حالة الاستثناء(الفصل 16 تعتبر قرارات سيادية) وقرارات تنظيمية قابلة للطعن(تعتبر إدارية).

الأجهزة المساعدة للملــك :

- الكتابة الخاصة للملك: تقوم بالسهر على تنظيم الشؤون الخاصة للملك.
- الديوان الملكي: تعمل على ترتيب الأجندة الملكية.

- الأجهزة الاستشارية:المجلس الاستشاري للملك – المجلس الاستشاري للملك للشؤون الصحراوية.

تعليقات