القائمة الرئيسية

الصفحات

القانون الدولي العام ،تعريفه ،أنواعه ومصادره

القانون الدولي العام ،تعريفه ،أنواعه ومصادره
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ :

ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻭ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻻﺷﺨﺎﺹ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺳﻴﺎﺩﺓ . ... ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻡ، ﻭﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺗﺸﻌﺮ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﻤﺮﺍﻋﺎﺗﻬﺎ ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺗﺤﺘﺮﻣﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺃﻳﻀﺎً ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ ﺩﻭﻻُ ﻭﻟﻜﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .

ﻭ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻋﺎﻡ ﺧﺎﺭﺟﻲ.

ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ، ﺗﺤﻜﻤﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺗﻌﺎﻣﻠﻬﺎ ﻣﻌﺎً، ﻭﻳﻌﺮﻑ ﺃﻳﻀﺎً، ﺑﺄﻧﻪ : ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ، ﻭﻟﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺁﺧﺮ، ﻭﻫﻮ : ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺤﺘﻮﻱ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﺗﺘﺤﻜﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ، ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ، ﻭﻣﻬﻤﺎ ﺍﺧﺘﻠﻔﺖ ﺗﻌﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ، ﺗﻈﻞ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺗﺘﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻨﻈﻢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ . ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﻳﺠﺐ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ، ﻭﺍﻷﻓﺮﺍﺩ



مصادر القانون الدولي العام:

يطلق اصطلاح مصادر القانون بصفة عامة على مجموعة الوسائل أو الطرق التي تتحول بها قواعد السلوك إلى قواعد قانونية ملزمة، سواء كانت تلك القواعد عامة أم خاصة وهناك للقانون الدولي مصادر أصلية وأخرى احتياطية.

المصادر الأساسية هي :

1- المعاهدات
 2- العرف
 3- مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتحدة

أما المصادر الاحتياطية فهي:

1.القضاء الدولي
2. الفقه
وتعد المصادر الأصلية أقوى من المصادر الاحتياطية لأنه يرجع إليها أولاً وحسب الترتيب السابق الذكر فإن لم نجد القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يتم الرجوع إلى المصادر الاحتياطية.

أولاً- القضاء الدولي :

وهو مصدراً احتياطياً يتم الرجوع إليها عند عدم وجود مصادر أصلية وهو مجموعة المبادئ القانونية التي تستخلص من أحكام المحاكم الدولية والوطنية وأثر حكم القاضي يقتصر على أطراف النزاع ولكن مع ذلك يمكن للقاضي الدولي الرجوع إليه للاستدلال على ما هو قائم ويطبق لتقرير وجود قاعدة قانونية لم ينص عليها في معاهدة أو عرف.

ثانياً- الفقه:

هو مذاهب كبار المؤلفين في القانون الدولي العام في مختلف الأمم، وهو لا يخلق قواعد قانونية دولية بل يساعد على التعرف عليها.

ولقد كان لمذاهب الفقهاء دور كبير في الماضي إلا أن هذا الدور قد انكمش كثيراً في الوقت الحالي وذلك بسبب تدوين كثير من أحكام القانون الدولي واستقرارها في الوقت الحالي.

تعليقات